به گفته حقوقدانان، قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول مزایای متعددی نظیر کاهش دعاوی ملکی دارد و مانع از جرائم و کلاهبرداری‌های متعدد در این خصوص می‌شود. علاوه براین موجب تثبیت حقوق مالکیت در کشور خواهد شد که در پیشرفت اقتصادی کشور نقش بسزایی دارد. در همین راستا مجید میرزایی وکیل دادگستری در گفت‌وگو با...گفت:« احترام به حقوق مالکیت یکی از علل توسعه اقتصادی است. هر اقدامی که منجر به تثبیت حقوق مالکیت شود، خروجی آن مستقیماً در رشد اقتصادی قابل مشاهده خواهد بود. وقتی از اسناد عادی اعتبارزدایی شود و به همین نسبت بر اعتبار اسناد رسمی اضافه می‌شود، درنتیجه اثبات مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول آسان‌تر خواهد شد.» به اعتقاد حسن حسن‌خانی، مهم‌ترین مزیت این قانون تحول نهادی و زیرساختی است که البته در کوتاه‌مدت خودش را نشان نمی‌دهد، اما آثار بلند مدتی در اقتصاد ما در پی خواهد داشت و باید پس از اجرای آن، منتظر رخ دادن تحولات مهم در اقتصاد کشور باشیم.
قانونگذار پس از چندین دهه غفلت، قانون الزام به ثبت را تصویب کرد
مجید میرزایی وکیل دادگستری، در خصوص مشکلات مرتبط با معاملات غیرمنقول گفت: ما در معاملات غیرمنقول با دو مشکل عمده طرف هستیم؛ یکی امکان معاملات معارض (یعنی یک مال به چند نفر متعدد فروخته شود) و دوم امکان معامله نسبت به مال غیر (یعنی یک نفر مال متعلق به شخص دیگر را بفروشد.) البته این احتمال در مورد سایر اقسام دارایی‌ها هم امکان وقوع دارد، اما در مورد اموال غیرمنقول امکان وقوع بیشتر است؛ چرا که معامله سایر اموال عمدتا با تصرف فیزیکی همراه است، اما در مورد معاملات غیرمنقول خیلی اوقات مالی مورد معامله قرار می‌گیرد که نه فروشنده در آن تصرف فیزیکی دارد و نه خریدار، مانند قطعه زمینی که هیچ بنایی در آن نیست یا خانه‌ای که در تصرف شخص دیگری مثلا مستأجر قرار دارد. اصولاً یکی از علل و عواملی که منجر به ایجاد نظام ثبت عمومی املاک (کاری که سازمان ثبت املاک انجام می‌دهد) شد، ایجاد تدبیری برای مواجهه با این دو مشکل که عرض کردم، بوده است. اعتبار بخشی به اسناد غیر رسمی، دقیقا در نقطه مقابل این تدبیر قرار می‌گیرد.
دستگاه قضایی باید گام مهم قانون الزام به ثبت معاملات را، تکمیل کند
وی با تاکید بر ضرورت تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، خاطرنشان کرد: الان نگاه ما به دستگاه قضایی است که ببینیم تا چه حد مصمم به اجرای این قانون است. با توجه به عزمی عمومی که در تصویب این قانون مشاهده کردم، امیدوارم که دستگاه قضایی گام مهمی که قانونگذار برداشته را، تکمیل کند و با اجرای بدون اغماض این قانون، زمینه معاملات معارض و معامله نسبت به مال غیر را از بین ببرد.
قانون الزام به ثبت معاملات، موجب توسعه اقتصادی خواهد شد
وی با توضیح اثربخشی این قانون بر حقوق مالکیت و توسعه اقتصادی گفت: احترام به حقوق مالکیت یکی از علل توسعه اقتصادی است. اساسا نسبت مستقیمی به میزان استحکام حقوق مالکیت و درجه توسعه یافتگی کشورها وجود دارد. به طور کلی هر اقدامی که منجر به تثبیت حقوق مالکیت شود، خروجی آن مستقیماً در رشد اقتصادی قابل مشاهده خواهد بود. وقتی از اسناد عادی اعتبارزدایی شود. به همین نسبت بر اعتبار اسناد رسمی اضافه می‌شود؛ بنابراین اثبات مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول آسان‌تر خواهد شد. یعنی به جای این که شما در بعضی موارد مجبور به طی مراحل طولانی و پیچیده دادرسی شوید تا بتوانید مالکیت خود، بر مالی را اثبات کنید، صرفا با ابراز سند رسمی می‌توانید، این کار را انجام دهید. همچنین درجه اطمینان در معاملات به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد؛ چرا که شما اطمینان پیدا می‌کنید، مالی که خریداری کردید قبلا به شخص دیگری فروخته نشده است. یعنی با وقوع معامله، مالکیت واقعا به شما منتقل خواهد شد.
تحول نهادی مهمی در آستانه رخ دادن است
وی در خصوص اثرات اقتصادی این قانون توضیح داد: رویکرد و مکتبی در علم اقتصاد وجود دارد، به نام رویکرد نهادگرایی؛ این رویکرد می‌گوید: توسعه اقتصادی بیش از هرچیز دیگری محصول یک سری از نهادها است که این نهادها آثار اقتصادی درپی دارند. در این مورد لازم است بین نهادهای اقتصادی و سازمان‌های اقتصادی تفکیک قائل شویم. ما راجع به سازمان‌های اقتصادی (نظیر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) صحبت نمی‌کنیم. اگرچه این دستگاه‌ها در جای خود اهمیت به‌سزایی دارند، ولی ما راجع‌به نهادهای اقتصادی صحبت می‌کنیم؛ نهادهایی مانند مالکیت، حقوق قراردادها، اعتماد و نظایر آن. استحکام این نهادها شاید مستقیما و در کوتاه مدت باعث رشد اقتصادی نشوند، اما آثار بلند مدت و مهمی در رشد پایدار و توسعه اقتصادی کشورها دارند. همان طور که قبلا عرض کردم، هدف قانونگذار در تصویب این قانون، تثبیت حقوق مالکیت و اعتبار بخشی به قراردادها بوده است. چنین اتفاقی در نتیجه اجرای درست این قانون رخ می‌دهد، اگر به مقدمه بحث برگردیم ملاحظه خواهید کرد که چه تحول نهادی مهمی در آستانه رخ دادن است. به نظر من مهم‌تر از آثار کوتاه مدت اجرای این قانون، نظیر کاهش اختلافات و ورودی دستگاه قضایی، تحول نهادی مهمی است که رخ داده است و آثار بلند مدتی در اقتصاد ما درپی خواهد داشت.
قوه‌قضائیه و سازمان ثبت، در اطلاع‌رسانی قانون کوشا باشید
مجید میرزایی، در آخر نسبت به نحوه اطلاع‌رسانی این قانون پیشنهاد داد: چه بسیار قوانین خوبی که به سبب ناآگاهی عمومی نتایج ناعادلانه‌ای به بار آورده و در برآوردن هدف نهایی قانونگذار شکست خورده است. من ضروری می‌دانم، دستگاه‌های ذی ربط نظیر قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک در زمینه آموزش عمومی فعال‌تر باشند. از ظرفیت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، فضای مجازی و سایر فضاهای عمومی استفاده شود و در آموزش عمومی اجرای این قانون تلاش کنند.
خبرنگار: یاسمن علی‌آباد
نظر شما